رأى النائب هاكوب ترزيان، في بيان، أنه "في ظل أخطر مرحلة تمر بها العملة الوطنية السيادية، والتدهور الاقتصادي ومعاناة المواطنين اليومية التي تثقل بسبب سعر الصرف المستعر، تطالعنا وزارة الداخلية والبلديات بتعميم تلتف فيه وتعممه على البلديات في شكل خبيث وظالم، ويقضي بالتعامل بما أسمته "أسعار الدولار الرائجة" لأجل معاملات التخمين، وهو ما يشكل خطرا، بل مفترقا خطرا من الناحيتين القانونية والسيادية".
وسأل ترزيان "لماذا تسمح وزارة الداخلية والبلديات بتشريع "الأسعار الرائجة"، فيما يعاني المواطن المودع من حجز أمواله بطريقة مخالفة لقانون النقد والتسليف؟ نحن نقول، وفي شكل حاسم، إن تم العمل بهذا التعميم الشائن والفضحية فالسلام على الوطن والسلام على العملة الوطنية".